فإن قيل إن موسى عاتبه على مخالفة الأمر فاحتج هو بالحقيقة ونفوذ الحكم فإن كان هذا الاحتجاج مقبولا فلم لا يقبل من المشركين في قولهم : لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا [ الأنعام : 148 ] وفي قوله : أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ [ يس : 47 ] فإنه احتجاج بالحقيقة ونفوذ الحكم ، وهو احتجاج لا يعارض به الشريعة . فالجواب أن الاحتجاج بالحكم مع مخالفة الأمر والإصرار على المعصية لا يقبل فإذا دعي الكافر إلى الإيمان والعاصي إلى التوبة فقال لا حول ولا قوة إلا بمشيئة اللّه ، فإن هذا احتجاج لا يقبل . قال بعض العلماء في قول المشركين : لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا [ الأنعام : 148 ] هذا كلام حق أرادوا به باطلا فلا يقبل منهم ، فإنهم لم يقولوه توحيدا ولا تسليما فلو قال ذلك عاص تاب من ذنبه نادما على ما سلف ثم عيّره إنسان بذنبه بعد توبته ورجوعه إلى حال الصلاح فاحتج بالحكم ، فذلك مقبول في الشريعة . وقال لي أستاذي : قل نؤمن بالقدر ولا نحتج به إلا في المصائب لا في المعائب إلا للتائب . أمثلة : فيمن زعم أن التمسك بالحقيقة يغني عن اتباع الشريعة . وقد تبين أن الحكم بالأسباب ومراعاة الأمر والنهي فرق وعبودية وشريعة والنظر إلى تصريف اللّه في خلقه جمع وتوحيد وحقيقة ، فالحقيقة إذا باطن الشريعة ، ولا يغني ظاهر عن باطن ولا باطن عن ظاهر . فمثال المتمسك بالشرع الغافل عن التصريف والحكم مثال عبد مملوك أعطاه سيده مالا وعلّمه التجارة وكان لسيده حرمة يرعاه بها حيث ما توجه ، فاتجر العبد زمانا وسافر شرقا وغربا في جاه سيده حتى حصلت له أرباح كثيرة ، فغفل عن منة سيده وإسبال جاهه ورعايته لأجله ، ونظر إلى اجتهاده وكسبه فمن أولى من هذا باللوم والعتاب ومن أحق منه بالطرد والحجاب . ومثال الناظر إلى التصريف والحكم المعرض عن الشرع مثال عبد سلم إليه سيده خزائن ماله وأمره بالإنفاق على عياله والقيام بمصالح بهائمه ، فقال في نفسه أنا من جملة العبيد وسيدي يطعم من يريد ، وهو الغني الحميد ، فخالف أمر سيده وضيّع عياله ، وأهلك أهله وأمواله ، فهذا مثال من خالف وصف العبيد وزعم أنه معتمد على التوحيد ، وهو كمن ألقى نفسه من فوق جبل وقال لا يموت أحد إلا بالقضاء والأجل ، أو كمن شرب السم القاتل وقال كل مقدور حاصل ، أو سرق مال مسلم وأكله ، وقال هذا رزق يسّره اللّه لي وسهّله ، ويا ليت شعري كيف يترامى المخالف